عقد البيع عن بُعد
1. أطراف العقد وموضوعه
1.1. بيانات البائع
اسم الشركة:: Emsun Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti.
العنوان: Merkez Mah. Halaskargazi Caddesi No: 117 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 233 19 79
E-mail: bilgi@emsuncocukdunyasi.com
الرقم الضريبي: 333 004 5606
1.2. بيانات المشتري
الاسم واللقب (اسم الشركة):
العنوان:
الهاتف:
البريد الإلكتروني:
الرقم الضريبي (أو رقم الهوية التركية):
يُشار إلى المشتري والبائع معًا فيما بعد باسم «الطرفين».
1.3. 1.4. أُعد هذا العقد وفقًا للقانون التركي رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود المبرمة عن بُعد، وذلك بهدف تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات التي اشتراها المشتري عبر الموقع www.emsuncocukdunyasi.com، الخاضع لسيطرة البائع وإدارته (ويُشار إليه فيما بعد باسم «الموقع»)، وإرسال المنتجات إلى عنوان التسليم.
2. المنتجات موضوع العقد ومعلومات المنتجات
2.1. تكون الخصائص الأساسية وسعر البيع وشروط التسليم والدفع الخاصة بالمنتج موضوع هذا العقد على النحو الآتي:
[urun-listesi]
تُضاف رسوم الشحن إلى المبلغ الإجمالي الموضح في الجدول أعلاه. ويقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه سيتحمل رسوم الشحن إلى جانب أثمان المنتجات والخدمات التي اشتراها.
2.2. يسلّم البائع المنتجات والكميات المحددة في المادة 2.1 بما يتوافق مع عنوان التسليم الذي قدمه المشتري وبيانات الشخص المطلوب تسليمها إليه. ويتم التسليم بواسطة شركات الشحن التي يتعامل معها البائع. وبعد تقديم المشتري طلبه، يزوّده البائع بمعلومات الشحنة.
3. Teslimat
3.1. ما لم يكن المنتج أو المنتجات موضوع العقد قد أُعدت أو صُنعت خصيصًا وفقًا لتعليمات المشتري، تُسلّم إلى المشتري أو إلى الشخص/المؤسسة الموجودة في العنوان الذي حدده المشتري، خلال المدة القانونية التي لا تتجاوز 30 (ثلاثين) يومًا لكل طلب، وذلك بحسب بُعد محل إقامة المشتري.
3.2. يشترط لتسليم المنتج الذي يرغب المشتري في شرائه ضمن نطاق العقد أن يؤكد المشتري هذا العقد ونموذج المعلومات الأولية إلكترونيًا، وأن يسدد ثمن المنتج أو المنتجات كاملًا باستخدام وسيلة الدفع التي اختارها. وإذا لم يُدفع ثمن المنتج أو دُفع بشكل ناقص أو أُلغي الدفع في السجلات المصرفية لأي سبب، يُعفى البائع من التزامه بتسليم المنتج.
3.3. إذا أصبح تنفيذ الطلب المتعلق بالسلع أو الخدمات مستحيلًا، يُبلغ البائع المشتري بذلك كتابيًا أو عبر وسيلة دائمة لحفظ البيانات خلال 3 (ثلاثة) أيام من تاريخ علمه بهذه الحالة. ويرد البائع جميع المبالغ المحصلة، بما فيها تكاليف التسليم إن وجدت، إلى المشتري خلال مدة لا تتجاوز 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإبلاغ.
4. الأحكام والشروط
4.1. يتحمل البائع مسؤولية تسليم السلع أو الخدمات موضوع العقد إلى المشتري سليمة وكاملة ومتوافقة مع تشريعات حماية المستهلك والمواصفات المحددة في الطلب، ومرفقة بوثائق الضمان وأدلة الاستخدام إن وجدت.
4.2. يقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه قرأ المعلومات الأولية التي أتاحها البائع على الموقع بشأن الخصائص الأساسية للسلع أو الخدمات موضوع العقد وسعر البيع وطريقة الدفع ورسوم التسليم والشحن، وأنه اطّلع عليها وقدم التأكيد الإلكتروني اللازم، وأنه يدرك أن موافقته على الطلب عبر الموقع تضعه تحت التزام بالدفع، وأنه اشترى المنتج/الخدمة إلكترونيًا، وأن سعر البيع سيُحصّل من بطاقة الائتمان/البطاقة المصرفية التي أدخل بياناتها لإتمام عملية الدفع.
4.3. بتأكيد هذا العقد ونموذج المعلومات الأولية إلكترونيًا، يؤكد المشتري أنه حصل قبل إبرام العقد عن بُعد، بصورة صحيحة وكاملة، على عنوان البائع والخصائص الأساسية للسلع أو الخدمات المطلوبة وسعر السلع أو الخدمات شاملًا الضرائب، إضافة إلى معلومات الدفع والتسليم ورسوم التسليم، وهي المعلومات التي يجب على البائع تقديمها إلى المشتري.
4.4. إذا امتنعت المؤسسة المصرفية أو المالية، بعد تسليم السلع أو الخدمات، عن دفع ثمنها إلى البائع بسبب استخدام بطاقة المشتري الائتمانية بشكل غير مشروع أو مخالف للقانون من قِبل أشخاص غير مخولين، دون أن يكون ذلك ناتجًا عن خطأ المشتري، يلتزم المشتري بإعادة السلع أو الخدمات التي تسلمها إلى البائع خلال 3 (ثلاثة) أيام. وفي هذه الحالة يتحمل المشتري مصاريف التسليم وجميع المصاريف والخسائر والأضرار والمسؤوليات الأخرى الناشئة عن ذلك.
4.5. إذا كان من المقرر تسليم السلع أو الخدمات موضوع العقد إلى شخص أو مؤسسة غير المشتري، فلا يتحمل البائع المسؤولية إذا رفض الشخص أو المؤسسة المعنية قبول التسليم.
4.6. إذا لم يكن المشتري موجودًا في العنوان الذي طلب تسليم الطلب إليه، فلن يُترك الطلب تحت أي ظرف في عنوان آخر. وفي هذه الحالة يتعين على المشتري قبول الالتزامات القانونية الناشئة عن تقديمه طلبًا إلى عنوان لا يوجد فيه.
4.7. يتحمل البائع مسؤولية تسليم المنتج موضوع العقد سليمًا وكاملًا ومتوافقًا مع المواصفات المحددة في الطلب. ويجوز للبائع، استنادًا إلى سبب مبرر وقبل انتهاء مدة تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، توفير سلع أو خدمات مساوية من حيث الجودة والسعر، شريطة إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة.
4.8. وفقًا لحكم المادة 3.2 من هذا العقد، يشترط تأكيد هذا العقد ونموذج المعلومات الأولية إلكترونيًا ودفع قيمة الطلب كاملة. ويقر المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه في حال عدم استيفاء جميع الشروط المحددة لأي سبب، يُعفى البائع من التزامه بتسليم المنتج.
4.9. يتحمل البائع مسؤولية أي فقدان أو تلف يحدث إلى حين تسليم السلعة إلى المشتري أو إلى شخص ثالث يحدده المشتري من غير شركة النقل. وإذا طلب المشتري إرسال السلعة بواسطة شركة نقل غير التي حددها البائع، فلا يتحمل البائع مسؤولية أي فقدان أو تلف قد يحدث اعتبارًا من وقت تسليم السلعة إلى شركة النقل المعنية.
4.10. الخدمة التي يقدمها البائع موجهة إلى المستخدم النهائي في نطاق البيع بالتجزئة. وإذا اشتبه البائع في أن المشتري يهدف إلى إعادة بيع المنتجات، فيحتفظ بحقه في إلغاء الطلب وعدم تسليم المنتجات، حتى لو كان هذا العقد قد أُبرم بالفعل.
4.11. يجب على المشتري فحص المنتج قبل استلامه، وألا يتسلم من ممثل البائع أو شركة الشحن أي منتج معيب أو تالف يمكن اكتشاف عيبه أو تلفه من خلال الفحص المعتاد. وإذا أهمل المشتري فحص السلعة وتسلمها، فيُعد المنتج مقبولًا بحالة سليمة وخالية من التلف.
5.حق المشتري في العدول
5.1. لا تسري الأحكام والشروط المتعلقة بحق العدول والمنظمة في إطار المادة 5 من هذا العقد إلا إذا كان المشتري يتمتع بصفة «المستهلك» وفقًا للقانون التركي رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود المبرمة عن بُعد والتشريعات ذات الصلة.
5.2. يحق للمشتري الذي يتمتع بصفة المستهلك العدول عن العقد خلال 14 (أربعة عشر) يومًا دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي. وتبدأ مدة العدول، بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتقديم الخدمات، من تاريخ إبرام العقد؛ أما بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتسليم السلع، فتبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث الذي حدده المستهلك السلعة.
5.3. يُعد حق العدول مستخدمًا إذا أُرسل الإشعار المتعلق بممارسته إلى البائع كتابيًا أو عبر وسيلة دائمة لحفظ البيانات خلال المدة المحددة. وفيما يلي بيانات الاتصال الخاصة بالبائع التي يمكن إرسال إشعار العدول من خلالها:
Adres: Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi No: 177 Şişli/İstanbul
Tel No: (0212) 231 31 80
E-Mail: bilgi@emsuncocukdunyasi.com
5.4. إذا مارس المشتري حقه في العدول وفقًا لحكم المادة 5.3 من العقد، يُبلَّغ المشتري المستهلك فور وصول الإشعار المعني إلى البائع.
5.5. يرد البائع إلى المشتري، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ وصول إشعار ممارسة حق العدول إليه، جميع المبالغ التي دفعها المشتري مقابل السلع أو الخدمات المعنية، بما في ذلك تكاليف تسليم السلعة إلى المشتري إن وجدت، وذلك دفعة واحدة وبطريقة تتوافق مع وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء، ودون تحميل المستهلك أي تكاليف أو التزامات.
5.6. إذا مارس المشتري حقه في العدول، تكون شركات الشحن المحددة في المادة 2.2 هي الشركات التي عيّنها البائع لاستلام المنتج المرتجع. وإذا أُعيدت السلعة بواسطة شركة الشحن المذكورة في الحكم المعني، فلا يتحمل المشتري تكاليف الإرجاع. وإذا أرسل المشتري السلعة بواسطة شركة شحن أخرى غير شركة الشحن المتعاقد معها والمحددة في المادة 2.2، فلا يتحمل البائع تكاليف شحن الإرجاع أو الأضرار التي قد تلحق بالسلعة أثناء عملية الشحن. وإذا لم يكن لشركة الشحن المتعاقد معها فرع في مكان وجود المشتري المستهلك، يلتزم البائع باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستلام السلعة المطلوب إرجاعها من المستهلك دون طلب أي رسوم إضافية.
5.7. يجب على المشتري إعادة السلعة إلى البائع خلال 10 (عشرة) أيام من تاريخ إرسال إشعار ممارسة حق العدول. كما يجب إعادة فاتورة السلعة وصندوقها وتغليفها وملحقاتها القياسية، إضافة إلى أي منتجات أخرى قُدمت هدية بسبب شراء السلعة، إلى البائع كاملة ودون تلف.
5.8. نظرًا إلى أن رد مبالغ الطلبات المدفوعة عبر الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان وظهورها في حسابات المشتري المستهلك يرتبطان بالكامل بإجراءات المعالجة المصرفية، فلا يمكن للبائع التدخل في أي تأخير محتمل. ولا يتحمل البائع تحت أي ظرف مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالمشتري نتيجة هذه الإجراءات.
5.9. لا يجوز للمشتري ممارسة حق العدول في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة العقود المبرمة عن بُعد، ولا في نطاق العقود المنظمة بما يتوافق مع هذه الحالات.
6. الملكية الفكرية
6.1. يقر المشتري ويصرّح بأن جميع الحقوق الناشئة عن قانون المصنفات الفكرية والفنية التركي (FSEK) والمتعلقة بتقنيات التصميم الخاصة والأنسجة والنقوش والتصاميم والرسومات وعناصر التصميم، مثل الأيقونات والأزرار وغيرها، والأنماط والتدرجات ودرجات الألوان الموحدة وجميع أنواع التصاميم والرسومات التوضيحية والأعمال والعناصر المستخدمة في تصميم المنتجات التي يصنعها البائع، وكذلك جميع المنتجات المعروضة للبيع على الموقع، تعود إلى البائع.
6.2. تعود إلى البائع جميع حقوق الملكية الفكرية والصناعية المتعلقة بجميع المعلومات والمحتويات الموجودة على الموقع، وكذلك تنظيمها وتعديلها واستخدامها جزئيًا أو كليًا، باستثناء ما يعود منها إلى أطراف ثالثة بموجب اتفاقيات البائع. ولا يجوز تعديل المنتج أو المنتجات التي يشتريها المشتري أو أي معلومات أو برامج أو خدمات ناتجة عن المنتج كليًا أو جزئيًا، أو نسخها أو توزيعها أو استنساخها أو نشرها أو استخدامها لإعداد أعمال مشتقة أو نقلها أو بيعها. ويقر المشتري ويتعهد بألا يستخدم المنتج الذي اشتراه بموجب هذا العقد، أو يسمح باستخدامه، لأغراض غير قانونية و/أو بوسائل غير قانونية. وفي خلاف ذلك، يتحمل المشتري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية التي قد تنشأ. ويحتفظ البائع بحقه في المطالبة بالتعويض وتقديم أي مطالبات أخرى ناشئة عن هذا الاستخدام غير المصرح به، في مواجهة جميع الادعاءات والمطالبات التي قد توجه إلى البائع من الأطراف الثالثة أو الجهات المختصة.
7. تسوية المنازعات
7.1. يجوز تقديم جميع الشكاوى والاعتراضات الناشئة عن هذا العقد، وفقًا للحدود المالية التي تحددها وزارة التجارة التركية سنويًا خلال شهر ديسمبر، إلى لجنة التحكيم الاستهلاكية أو محكمة المستهلك الموجودة في محل إقامة المشتري أو في المكان الذي أُجريت فيه المعاملة الاستهلاكية.
8. الأحكام الختامية والنفاذ
8.1. يجوز للبائع نقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة المشتري. ولا يجوز للمشتري نقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة البائع.
8.2. في أي نزاع قد ينشأ ضمن نطاق هذا العقد، يقر المشتري بأن السجلات الإلكترونية وسجلات النظام التي يحتفظ بها البائع في قاعدة بياناته أو خوادمه، إلى جانب السجلات التجارية والمحاسبية وسجلات الميكروفيلم والميكروفيش والحاسوب، تُعد أدلة صحيحة وملزمة وقاطعة وحصرية؛ وأن البائع مُعفى من توجيه اليمين إليه؛ وأن هذا الحكم يُعد اتفاقًا بشأن الإثبات بالمعنى المقصود في المادة 193 من قانون الإجراءات المدنية التركي.
8.3. تُعد من حالات القوة القاهرة جميع الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة للطرفين التي تمنع و/أو تؤخر تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد دون أي خطأ أو إهمال من الطرف المعني. ومن أمثلة ذلك الإضرابات والإغلاق، والحروب سواء أُعلنت أم لم تُعلن، والحروب الأهلية، والأعمال الإرهابية، والزلازل والحرائق والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية المشابهة؛ والإجراءات التشريعية والإدارية الصادرة عن أي جهة رسمية، شريطة ألا تكون ناشئة عن تقصير أي من الطرفين؛ والأعطال أو التأخيرات التقنية الناتجة عن مزودي الخدمات الآخرين الذين يوفرون الاتصال بالإنترنت، وغيرها من الحالات المشابهة. ولا يتحمل الطرفان المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتهما بالكامل أو في الوقت المحدد عند وقوع مثل هذه الأحداث الخارجة عن سيطرتهما والتي لم يكن من الممكن توقعها بصورة معقولة. ويلتزم الطرف الذي تتأثر التزاماته بسبب القوة القاهرة بإبلاغ الطرف الآخر كتابيًا في أقرب وقت ممكن، وتقديم مستند صادر عن شخص أو جهة مختصة يثبت واقعة القوة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.
8.4. يُرسل نص هذا العقد عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان الذي قدمه المشتري فور اعتماده، ويحتفظ به البائع لمدة 3 (ثلاث) سنوات. ويجوز للمشتري، متى شاء، طلب نسخة من هذا العقد من البائع من خلال إرسال طلب إلى
8.5. يُعد هذا العقد مبرمًا ونافذًا اعتبارًا من تاريخ اعتماده إلكترونيًا عبر الإنترنت من قِبل المشتري. وتُعد المعاملات التي تتم عبر الموقع إقرارات إرادة ملزمة للطرفين وفقًا لقانون الالتزامات التركي وتشريعات حماية المستهلك وسائر التشريعات النافذة ذات الصلة.
البائع
EMSUN TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ.
ALICI